الهيكل المقترح للخرطوم 2-3

مقترح إعادة هيكلة أجهزة ولاية الخرطوم

  1.   المرجعية :الفقرة (3) إختصاصات اللجنة بقرار الوالي (4/2011) والخاص بشكيل اللجنة العليا لإعادة الهيكلة .

 2.    شمل المقترح :- (‌أ.       القطاعات الوزارية . /‌ب.  الوزارات . /‌ج.    المحليات .(

3.    جاء المقترح متماشياً مع روح قرار السيد الوالي الخاص بشكيل اللجنة العليا لإعادة الهيكلة ، حيث هدف المقترح لتحقيق :-

‌أ.        توفير الكفاءة وخلق جسم حكومي رشيق وفعال .

‌ب.   إزالة تضارب المهام والإختصاصات .

‌ج.    خفض النفقات .

‌د.       تحقيق الأهداف الإستراتيجية .

   4. مقترح القطاعات جاء من ثلاثة قطاعات وهو يشبه قطاعات الحكومة الإتحادية وقطاعات التخطيط الإستراتيجي القومي ، فقط في هذا المقترح تم دمج القطاع الرابع (المعمول به علي المستوي القومي) وهو المؤسسية وبناء القدرات ، تم دمجه في قطاع الحكم والإدارة .

5.  المقترح شمل عشرة وزارات جامعة كل الأجهزة التنفيذية للولاية من مجالس وهيئات وقد تم إقتراح دمج وزارات التوجيه والإرشاد في وزارة واحدة بمسمي التخطيط الإجتماعي ، ولضمان قدرات هذه الوزارة الجامعة في سهولة ويسر ، فقد تم إقتراح أن تكون كل إداراتها بمستوي هيئات  .

6.   المقترح قضي بإنشاء ثلاثة محافظات تتبع لها خمسة عشر بلدية ، وذلك كبديل لنظام المحليات .

   7.    المقترح في حالة إجازته يحتاج لتعديلات في الدستور وبعض القوانين .

ثانياً:-  مقترح القطاعات الوزارية

قطاع التنمية الإدارية

1.      وزارة رئاسة مجلس الوزراء.

2.     وزارة التخطيط الإستراتيجى والمعلومات.

3.     وزارة تنمية الموارد البشرية والإدارية.

قطاع التنمية الإقتصادية:

1.      وزارة المالية والإقتصاد.

2.     وزارة التنمية العمرانية.

3.     وزارة التجارة والصناعة.

4.      وزارة الزراعة والموارد الطبيعية.

قطاع التنمية الإجتماعية:

1.      وزارة التخطيط الإجتماعى.

2.     وزارة الصحة.

3.     وزارة التربية والتعليم.

ثالثاً:-

مقترحات هيكلة ولاية الخرطوم

أ/ رئاسة الولاية:-

1.  الوالى

ديوان المظالم

ديوان العدالة

المراجع العام

الإدارة القانونية

2. أمانة حكومة ولاية الخرطوم

شؤون مجلس الوزراء

المواصفات والمقاييس

الإحصاء

الرقابة على العربات الحكومية

العلاقات الخارجية

شؤون الدستوريين

العقارات الحكومية

الأرشفة والوثائق

مركز معلومات رئاسة الولاية

الهيكل المقترح للخرطوم 1-3

مكونات الهيكل التنظيمي المقترح للوزارات والمجالس والمحليات 

في ضوء أمر التكليف بموجب قرار السيد الوالي الصادر للجنة إعادة الهيكلة والبناء المؤسسي للولاية فقد إنطلقت فرق العمل تحت اشراف أعضاء من اللجنة الفنية ومارست المهام المؤكلة لها وفقاً للأسس و الضوابط التي وضعتها اللجنة الفنية فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية والوظيفية بالولاية حيث خلُصت الى الاتي :-

ملامح وسمات الهيكل التنظيمي والوظيفي المقترح 

• ملائمة الهيكل المقترح مع مطلوبات الاستراتيجية بالولاية .

•   مراعاة رشاقة الهيكل وعدم  ترهله .

•   مرونة الهيكل ومواكبته للمستجدات والمتغيرات التي قد تطرأ من حين لآخر .

•    قوة وكفاءة الهيكل وقدرته على صناعة القرار وإتباع السياسات العامة ومتابعتها وتنويعها .

•    تصنيف أنواع البيانات التنظيمية للهيكل من حيث الحجم والأنشطة والخدمات والمتطلبات الهيكلية الأخرى وفقاً لنطاق الرؤية الاستراتيجية وبيئة العمل الداخلية والخاريجية .

•   تحديد سمات الهيكل التنظيمي من حيث المستويات الادارية ومستوى مركزية الصلاحيات والاطار العام للاتصالات والتوجيه الاداري مع مراعاةتجميع الوظائف المشتركة والمتشابه في الأهداف والواجبات الوظيفية والتوازن بين السلطة والمسئولية والمحاسبة الفردية .

 فاعلية الهيكل التنظيمي :-

تقوم فاعلية الهيكل التنظيمي على أبعاد أساسية ثلاثة هي إستبعاد الأخطاء التنظيمية التي تظهر في التطبيق والفهم الجيد للهيكل التنظيمي فضلا عن تطبيق المبادئ التنظيمية المشار اليها مع مراعاة أن ما يصلح من الحلول التنظيمية انما يعتمد دائماً على ظروف وملابسات وأبعاد الموقف القائم .

وتثور الحاجة الي قياس فاعلية الهيكل التنظيمي عادة بمناسبة الرغبة في إعادة التنظيم إذ أن إعادة التنظيم طبقاً لأسباب موضوعية إنما تكون بمناسبة متغيرات في أهداف الوحدة أو إختصاصاتها أو أساليب وطرق العمل بها أو حجمه فيها أو تغيير شكلها التنظيمي والقانوني هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن أن تكون إعادة التنظيم بمناسبة معالجة عيوب تنظيمية قائمة . وفي هذه الحالة الأخيرة يتطلب الأمر بالضرورة قياس فاعلية الهيكل التنظيمي بالوحدة الأدارية أما للتوصل الى إبقاء هذا الهيكل على ما هو عليه أما بتعديله تعديلا شاملا أو جزئياً بحسب ظروف كل حالة على حده .

ويتطلب الأمر وجود مقاييس موحدة تكفل الموضوعية المطلوبة عند قياس فاعلية الهيكل التنظيمي بمناسبة الرغبة في إعادة التنظيم وفق ما تقدم .

 الأسس الموحدة للهياكل المقترحة :

لقد جاءت الهياكل التنظيمية والوظيفية كلها متفقة تماماً في نسق متحد على النحو التالي :يبنى الهيكل العام من أعلى تحت الاشراف العام للمدير التنفيذي الأول وتتبع له أربع إدارات مساعدة هي :-

 الشئون القانونية  / المراجعة الداخلية / المكتب التنفيذي / العلاقات العامة والاعلام

 يُشكل الهيكل من ادارات عامة وفقاً للعدد الذي يحدد حجم العمل والاختصاصات ومهام الوظيفة من :

1-       إدارات متخصصة حسب العمل الفني الذي تتطلع به

2-       ادارتين عامتين تشترك فيها كل الهياكل التنظيمية والوظيفية بالولاية وهما :-

‌أ-              الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجية والمعلومات

‌ب-         الادارة العامة للموارد المالية البشرية 

هذا فيما يتعلق بهياكل الوزارات والمحليات أما المجالس والهيئات فيكون التخطيط الاستراتيجي فيها وحدةً مساعدة للتنفيذي الأول وفي مستوى إدارة وليست ادارة عامة باعتبار أن التخطيط يكون مركزياً على مستوى الوزارة المعنية والتي تتبع لها المجالس والهيئات .

ملاحظات حول مقترح هيكل وزارة الحكم المحلي (1)

اولا مكتب الوزير :-

ويتبع له

( 1 ) المجلس الاستشارى

مدير عام الوزارة : والوحدات التابعة له :

•          المكتب التنفيذى.

•          الادارة القانونية.

•          الاعلام والعلاقات العامة.

•          المراجعة الداخلية.

 انظر الي الهيكل " اسفل"

الملاحظة الاولي : مكاتب الوزير يتبع لها المدير العام وهذا خطاء تنسيقي حيث ام المدير العام للوزارة اداري والوزير سياسي فالتبعية الادارية تنتهي عند المدير العام وليس الوزير ، وكما مسئولية الوزير هي رقابةومتابعة وتقييم عمل المدير العام  وليس اشراف لأن الاشراف السياسي يختلف عن الاشراف بمفهومه الاداري من حيث التوجيهات والقرارات والتفيذات وغيرها .

الملاحظة الثانية ان الوزير يتبع له (1) المجلس الاستشاري وهو عادة يكّون بقرار منه .

(2) المدير العام وهو الخطاء المذكور اعلاه .

الملاحظة الثالثة هي ان الوحدات التي عادة تشمل مكاتب الوزراء هي موجودة تحت المدير العام وهذا تحتاج الي تأمل لماذا؟

الملاحظة الرابعة من حيث الشكل :-

الوزير يليه المدير العام يليه الادارات العامة يليه الادارات الفرعية تليه الاقسام والشعب.